ما بهعنوان مطالبهگران تحول دیجیتال، معتقدیم بدون چارچوب قانونی همگرا و شفاف، هیچ شتاب واقعی در رشد اکوسیستم بهدست نخواهد آمد. امروز کسبوکارهای نوپا میان مقررات متناقض و طولانیمدت سردرگماند و توان ریسکپذیریشان کاهش یافته است. برای ایجاد امنیت حقوقی و انگیزش سرمایهگذاران، نیازمند بازنگری فوری در تصویب آییننامههای حمایتی و تعریف مسئولیتهای نهادها هستیم. حل اختلافات نیز باید در محاکم تخصصی و کوتاهمدت دنبال شود تا هزینه و زمان رسیدگی به حداقل برسد. بنابراین عمده مشکلات و چالشهای کسب و کارها به شرح زیر است:
چارچوب قانونی پراکنده و متناقض میان نهادها
فعالان اقتصاد دیجیتال از وجود مقررات متناقض در دستگاههایی مانند بانک مرکزی، سازمان مالیاتی و بیمه مرکزی گلایه دارند. این پراکندگی باعث سردرگمی کسبوکارها در تعریف چارچوب حقوقی و پیروی از آن میشود و هزینه زمانی و مالی زیادی را بر دوش استارتاپها میگذارد.
فرآیند طولانی و پیچیده صدور مجوز
هر کسبوکار دیجیتال برای راهاندازی نیازمند مجوزهای متعدد است؛ از ثبت شرکت تا اخذ پروانه فعالیت. پیچیدگیهای اداری و نبود همافزایی بین واحدهای صدور مجوز، زمان راهاندازی را تا چندین ماه طولانی میکند.
نبود آییننامههای حمایتی برای استارتاپها و صندوقهای جسورانه
در حالی که بسیاری از کشورها برای جذب سرمایهگذار خارجی و تشویق نوآوری آییننامههای مشخص دارند، این پشتیبانی در قوانین داخلی ما بهصورت ناقص دیده میشود. نتیجه، کندی رشد صندوقهای VC و خروج ایدههای نو از چرخه سرمایهگذاری است.
عدم بهروزرسانی مقررات متناسب با پیشرفت فناوری
سرعت توسعه فناوریهای نوین—مانند رمزارز و بلاکچین—بهمراتب بیش از سرعت بهروزرسانی قوانین است. این تأخیر باعث ایجاد خلأ قانونی، ریسک حقوقی برای فعالان و حتی تشویق بازارهای زیرزمینی شده است.
فقدان سازوکارهای حل اختلاف تخصصی
هرگاه اختلاف حقوقی میان استارتاپ و نهاد دولتی رخ میدهد، باید به دادگاههای عمومی یا ادارات حل اختلاف سنتی مراجعه شود. نبود داوری تخصصی در امور دیجیتال، زمان و هزینه دادرسی را بهشدت افزایش میدهد.